GMP

جودة الاتحاد الأوروبي

GMP (ممارسات التصنيع الجيدة) هي مجموعة من الإجراءات المحددة لضمان عملية التصنيع المناسبة للمنتج. وهي تهدف إلى ضمان تكرارية الإنتاج وتوحيد المنتجات من خلال رقابة صارمة على عملية الإنتاج بأكملها: بدءا بتوريد المواد الخام، ومرورا من خلال تخزين والتصنيع والتعبئة والتغليف والتوسيم ووصولا حتى عملية التخزين وتوزيع المنتجات النهائية. وبالتالي فإنها تسمح بالقضاء على أي حالة تهديد قد يسبب تلوث المنتج بالمواد الغريبة والأجسام الكيميائية والفيزيائية والبكتيريا الضارة.
تهدف مبادئ ممارسات التصنيع الجيدة في معظم القطاعات، التي يعتبر فيها تطبيق تلك الممارسات إلزاميا، إلى توفير الأمن الكافي للمستخدمين النهائيين للمنتج النهائي.

أحد المبادئ الأساسية لممارسات التصنيع الجيدة هي استبعاد جميع الأنشطة العرضية من عمليات الإنتاج وضمان أن تتم هذه العمليات وفقا لمتطلبات صارمة في شكل تعليمات وإجراءات على سبيل المثال.

إن تطبيق معايير GMP يمنح المستهلكين قدرا أكبر من الراحة وضمان جودة المنتج في المصنع الذي يطبق ممارسات التصنيع الجيدة

تتعلق قواعد GMP وبغض النظر عن الصناعة أساسا بما يلي:

  • فريق العمل الذي يقوم بأنشطة محددة؛
  • المباني التي تتم فيها العمليات.
  • المعدات المستخدمة ضمن العملية؛
  • المواد الأولية والتعبئة والتغليف.
  • - تنفيذ عملية الإنتاج وفقا للوائح واضحة المعالم.
  • المنتج النهائي.
  • مختبر مراقبة الجودة.
  • النفايات.
  • التعاون (التعاقد من الباطن)؛
  • التعامل مع الشكاوى والدعاوى والتعامل في حال كانت هناك الحاجة إلى سحب المنتج من الأسواق.
  • التدقيق الداخلي.
  • وثائق GMP.

ترد متطلبات ممارسات التصنيع الجيدة GMP في مختلف أنواع الوثائق، بما في ذلك لوائح المفوضية الأوروبية (تشريعات الاتحاد الأوروبي)، واللوائح الوطنية والمعايير الدولية. في صناعة الأغذية هناك لائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 2023/2006 المؤرخة يوم 22 كانون الأول من عام 2006 فيما يتعلق بالمواد والمنتجات المخصصة للتلامس مع الغذاء (جريدة قوانين الاتحاد الأوروبي L 384، بتاريخ 2006/12/29، ص. 75 وتعديلاتها).

وباختصار فإن أنشطة ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) هي التدابير الوقائية لنظام إدارة سلامة الأغذية التي يستخدمها نظام تحليل المخاطر.

THIS MATERIAL HAS BEEN DESIGNED FOR THE PROGRAM FINANCED
FROM THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF POLAND FUNDS IN THE YEARS 2013-2016